تفاصيل المناصب المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 بالمغرب: 34.454 منصبًا ماليًا
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 بالمغرب معطيات مهمة تهم التوظيف في القطاع العام، وذلك من خلال إحداث مناصب مالية جديدة موزعة على عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية. وتكتسي هذه المعطيات أهمية بالنسبة للباحثين عن العمل، والمهتمين بمباريات التوظيف والوظيفة العمومية.
وحسب المادة 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، ينص المشروع على إحداث 34.454 منصبًا ماليًا برسم الميزانية العامة، مع توزيع الجزء الأكبر منها على قطاعات حكومية مختلفة، إلى جانب تخصيص مناصب مالية إضافية وفق مقتضيات محددة في المادة نفسها.
معلومة أساسية: الأرقام الواردة في هذا المقال مستخرجة من مشروع قانون المالية لسنة 2027، وهي لا تعني بالضرورة أن جميع المناصب ستُفتح في مباريات توظيف مباشرة أو في وقت واحد.
أولًا: عدد المناصب المالية المقترحة لسنة 2027
تنص المادة 21 من مشروع قانون المالية على إحداث 34.454 منصبًا ماليًا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2027. ويحدد النص كيفية توزيع هذه المناصب بين الوزارات والمؤسسات المعنية، مع إسناد صلاحية توزيع 500 منصب مالي إضافي إلى رئيسة الحكومة على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات.
| البيان | العدد |
|---|---|
| المناصب الموزعة على الوزارات والمؤسسات الواردة في الجدول | 33.954 |
| مناصب توزعها رئيسة الحكومة على القطاعات الوزارية والمؤسسات | 500 |
| المجموع المنصوص عليه في المادة 21 | 34.454 |
ثانيًا: توزيع المناصب المالية حسب الوزارات والمؤسسات
فيما يلي تفاصيل المناصب المالية الواردة في الجدول المرفق بالمادة 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، حسب الوزارة أو المؤسسة وعدد المناصب المخصصة لها.
| الوزارة أو المؤسسة | عدد المناصب |
|---|---|
| وزارة الداخلية | 14.200 |
| إدارة الدفاع الوطني | 5.500 |
| وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | 5.400 |
| وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية | 2.460 |
| وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | 1.920 |
| المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | 1.500 |
| وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 400 |
| وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل | 364 |
| المجلس الأعلى للسلطة القضائية | 340 |
| وزارة العدل | 300 |
| وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية | 220 |
| البلاط الملكي | 200 |
| وزارة التجهيز والماء والغابات | 200 |
| وزارة الشباب والثقافة والرياضة | 160 |
| وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | 155 |
| وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة | 80 |
| المحاكم المالية | 60 |
| وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني | 60 |
| المندوبية السامية للتخطيط | 60 |
| رئاسة الحكومة | 55 |
| وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة | 50 |
| وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي | 50 |
| وزارة النقل واللوجيستيك | 25 |
| مجلس النواب | 20 |
| مجلس المستشارين | 20 |
| وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي | 20 |
| الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني | 20 |
| وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة | 20 |
| المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | 20 |
| وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة | 20 |
| الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها | 20 |
| المجلس الوطني لحقوق الإنسان | 15 |
| الأمانة العامة للحكومة | 10 |
| المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | 10 |
| المجموع حسب الجدول الوارد في المشروع | 33.954 |
ثالثًا: ما القطاعات التي تتصدر توزيع المناصب المالية؟
تُظهر الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية أن وزارة الداخلية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد المناصب المالية المدرجة في الجدول، تليها إدارة الدفاع الوطني ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
- وزارة الداخلية: 14.200 منصب مالي.
- إدارة الدفاع الوطني: 5.500 منصب مالي.
- وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 5.400 منصب مالي.
- وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية: 2.460 منصبًا ماليًا.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 1.920 منصبًا ماليًا.
- المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 1.500 منصب مالي.
وتشير هذه المعطيات إلى أهمية تتبع الإعلانات الرسمية الصادرة عن هذه القطاعات، مع الانتباه إلى أن عدد المناصب المالية المبرمجة لا يحدد بمفرده عدد المباريات التي ستُنشر أو شروط المشاركة فيها.
رابعًا: تخصيص 500 منصب مالي إضافي
تنص المادة 21 كذلك على تأهيل رئيسة الحكومة لتوزيع 500 منصب مالي على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات. وتخصص المادة 200 منصب من هذه المناصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويُفهم من هذا المقتضى أن توزيع هذه المناصب يتم وفق ما تنص عليه المادة، ولا يقدم الجدول المذكور توزيعًا تفصيليًا لهذه الـ500 منصب حسب كل وزارة.
خامسًا: 600 منصب إضافي لتسوية وضعية فئة من موظفي قطاع التربية الوطنية
تتضمن المادة 21 مقتضى آخر ينص على إحداث 600 منصب مالي ابتداءً من فاتح يناير 2027 لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وذلك لتسوية وضعية الموظفين المعنيين وفق الشروط الواردة في النص.
ويتعلق الأمر بموظفين خاضعين للمرسوم رقم 2.24.140 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، طبقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وينص المشروع كذلك على حذف المناصب التي يشغلها المعنيون بالأمر والمطابقة لوضعيتهم قبل التسوية المذكورة. لذلك ينبغي عدم الخلط بين هذا المقتضى الخاص بتسوية الوضعية وبين الإعلان عن مباراة توظيف جديدة مفتوحة للعموم.
سادسًا: هل يعني هذا العدد فتح 34.454 مباراة توظيف؟
لا. إحداث المناصب المالية في مشروع قانون المالية لا يعني أن جميع هذه المناصب ستُفتح في مباريات مستقلة، ولا يعني أن الترشيح إليها متاح فورًا.
فالمشروع يحدد الإطار المالي وعدد المناصب وفق المقتضيات الواردة فيه، بينما يتم الإعلان عن مباريات التوظيف من خلال إعلانات رسمية توضح، بحسب كل مباراة، عدد المناصب المفتوحة، والتخصصات المطلوبة، والشهادات المقبولة، وشروط السن أو غيرها عند الاقتضاء، وآجال الترشيح، وتاريخ الاختبارات وكيفية إيداع الملفات.
ولهذا، يُنصح الباحثون عن العمل بقراءة الإعلان الرسمي لكل مباراة على حدة، وعدم الاعتماد على رقم المناصب الإجمالي وحده عند اتخاذ قرار الترشيح.
سابعًا: كيف يستعد الباحثون عن العمل لمباريات التوظيف لسنة 2027؟
يمكن للمهتمين بالوظيفة العمومية الاستعداد مبكرًا من خلال الخطوات التالية:
- تحديد الوزارات والقطاعات التي تتناسب مع الشهادة والتخصص الدراسي.
- متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الإدارات والمؤسسات المعنية.
- الاطلاع على شروط الترشيح والتأكد من مطابقة الشهادة والتخصص للمطلوبين.
- إعداد الوثائق الضرورية، مثل نسخة الشهادة وبطاقة التعريف الوطنية والسيرة الذاتية عند طلبها في الإعلان.
- مراجعة مواد الاختبارات والاستفادة من نماذج المباريات السابقة عندما تكون متاحة.
- الالتزام بآجال الترشيح والتعليمات الواردة في الإعلان الرسمي لكل مباراة.
خلاصة
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 34.454 منصبًا ماليًا برسم الميزانية العامة، منها 33.954 منصبًا موزعة في الجدول على الوزارات والمؤسسات، و500 منصب مالي قابل للتوزيع على القطاعات الوزارية والمؤسسات، مع تخصيص 200 منها للأشخاص في وضعية إعاقة. كما ينص المشروع على 600 منصب مالي إضافي في قطاع التربية الوطنية لتسوية وضعية فئة محددة من الموظفين وفق الشروط الواردة في المادة 21.
وتبقى هذه المعطيات مرتبطة بمشروع قانون المالية كما ورد في الوثيقة المعتمدة لهذا المقال. لذلك ينبغي متابعة النص النهائي المعتمد والإعلانات الرسمية اللاحقة لمعرفة المستجدات الفعلية المتعلقة بمباريات التوظيف.
المصدر: مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، المادة 21، الصفحتان 31 و32 من الوثيقة المرفقة.
إعداد: دليل الوظيفة – مستجدات الوظيفة العمومية ومباريات التوظيف بالمغرب.
